به گزارش قم نیوز طبق نظر همه کارشناسان اقتصادی شاخصه اقتصاد امروز کشور باید «رونق تولید» باشد، موضوعی که کلید واژه و راهبرد میان‌بر مسائل مهم اقتصادی کشور است؛ تجربه سال‌های اخیر به خوبی اثبات کرده است که رونق تولید تنها از مصدر و بستر اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است، مضاف بر اینکه باید تمرکز اقتصاد روی توان بومی و از آن مهم‌تر توجه به توسعه و رونق اقتصادی با رویکرد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شاخص باشد. سوای این دو مؤلفه لازم است بنیه اقتصاد و صنعت استان با زیرساخت و رویکرد دانش بنیانی تقویت شود تا رونق تولید به نحو مطلوب و اساسی شکل بگیرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه فرایند تولید و صنعت استان با چالش‌ها و مسائلی مواجه است، گفت: در کنار این چالش‌ها و کمبودها، بارقه‌های امید در مجموعه صنعتی و تجاری استان کاملاً به چشم می‌خورد. محمود سیجانی با تأکید بر اینکه افزایش کیفیت محصول باید به همراه کاهش بار هزینه‌ای باشد، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگانی می‌توانند در عرصه بازار خودنمایی کنند که کالای کیفی ارزان قیمت تولید و عرضه کنند. وی با ابراز نگرانی از بالا بودن قیمت تمام شده تولید کالا در استان قم، ادامه داد: تجهیز و نوسازی دستگاه‌های تولید کالا، آشنایی و استفاده از روش‌های روزآمد تولید و توانمندسازی و مهارت افزایی نیروی کار از جمله راهبردهای درون بنگاهی و نیز عواملی مانند کاهش سود تسهیلات بانکی، رفع قوانین و دستورالعمل‌های نادرست و کاهش هزینه‌های تحمیلی از سوی نهادهای مختلف در جریان فعالیت واحدهای صنعتی از راهبردهای برون بنگاهی برای توسعه و رونق تولید و بازار است. رئیس سازمان صمت استان قم با بیان اینکه کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باید با هموارسازی و تسهیل چرخه اقتصادی کارگاه‌های تولید و تجارت نقش خود را در رونق تولید ایفا کنند، ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که وجود دارد باید هم‌افزایی و همراهی ابزارها و عوامل داخلی بیش از گذشته شود تا چرخ فعالیت کارگاه‌ها و بدنه اشتغال استان آسیب نبیند. وی با تأکید بر اینکه سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و به ویژه بانک‌های عامل نقش مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی و تداوم حیات کارگاه‌های تولید دارند، گفت: یکی از برنامه‌های مهم سازمان صمت استان قم تقویت و تحکیم جایگاه صنایع شاخص داخلی مانند توسعه تولید قطعات خودرو و لوازم خانگی بوده است. چالش‌های رونق تولید سیجانی با تأکید بر اینکه شرایط تحریم اقتصادی می‌تواند به یک فرصت بزرگ برای توانمندسازی تولید داخلی تبدیل شود، گفت: صنعت قطعه‌سازی قم در شرایط تحریم فرصت بی‌نظیری برای ورود به بازارهای ملی پیدا کرده است. وی با اشاره به برش استانی سیاست کلان رونق تولید، تصریح کرد: با شناختی که از وضعیت واحدهای صنعتی استان احصا شده بود راهبرد رونق تولید قم در هفت محور و ۲۸ راهبرد اصلی تدوین‌شده و در دست اجراست. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اولویت‌های اقتصادی استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: حفظ واحدهای تولیدی و تثبیت اشتغال موجود اولویت اصلی در مسئله رونق تولید است. وی با اشاره به اینکه با وجود چالش‌های جدی در عرصه تولید و صنعت استان اقدامات قابل توجهی نیز در سال گذشته به وقوع پیوسته است، گفت: توسعه واحدهای صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری جدید، توسعه و تکمیل ظرفیت ۱۰۵ واحد صنعتی، ایجاد حدود ۲ هزار اشتغال جدید از جمله کارهایی بوده است که طی سال گذشته به ثمر رسید. مهمترین موانع رونق تولید رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، دست‌یابی به رونق تولید را دور از دسترس ندانست و افزود: متأسفانه بالا بودن هزینه تمام شده تولید، وجود افراد سایه و دلال مسلک در حاشیه تولید و عرضه کالا و تحمیل پرداخت مالیات ارزش افزوده کالا به تولید کننده از جمله موانع مهم رونق تولید کالاست. حسن آقاجانی با انتقاد از وجود بروکراسی‌های فراوان سازمان‌های دولتی برای تولیدکنندگان، افزود: دست‌یابی به رونق تولید راه هموار و خادمان همراه می‌خواهد. چرا باید با وجود مشکلات فراوانی که در عرصه تولید و صنعت داریم هر روز شاهد تدوین و اجرای بخشنامه‌ها و قوانین بعضاً دست و پاگیر دولتی باشیم. وی با تأکید بر اینکه رونق تولید بدون نقش آفرینی بخش خصوصی در تصمیم‌های دولتمردان به وقوع نمی‌پیوندد، ادامه داد: توجه به توسعه صادرات از ارکان مهم حیات اقتصادی و رونق تولید است اگر دولت به نظرات و توصیه‌های بخش خصوصی گوش دهد می‌تواند بیش از ۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد. ثبات اقتصادی، رمز رونق تولید رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم نیز با تأکید بر اینکه ورود تسهیلات منطقی به بخش تولید در رونق تولید نقش اساسی دارد، گفت: بدون شک بانک‌های عامل نقش بسیار مهم و مؤثری در تحول و توسعه اقتصادی استان دارند. ابوالفضل خاکی با ابراز تأسف از اینکه در سال جاری روند صادرات دچار کاهش شده است، گفت: تأمین مواد اولیه، بالا رفتن پروسه زمانی باز شدن آل سی، بروکراسی‌های زائد اداری و زمان بری ثبت سفارش کالا که بعضاً تا ۶ ماه طول می‌کشد ضمن اینکه هزینه تولید را بالا می‌برد شانس رقابت و عرضه کالا به کشورهای همجوار را به شدت کاهش می‌دهد. وی گفت: ثبت سفارش در استان در برخی موارد تا ۶ ماه طول می‌کشد که این مشکل سبب بالا رفتن هزینه تولید محصولات در مقایسه با سال ۹۷ خواهد شد.